اداره ثبت اسناد و املاک از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی است

به گزارش سرویس اجتماعی کرمان۱۴۰۰؛ صبح امروز سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان کرمان دیدار و در خصوص وضعیت پیش‌برد حدنگاری استان کرمان گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی با رو به جلو توصیف کردن رویکرد اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک کرمان اظهار کرد: یکی از معضلات شهر کرمان نابسامان بودن وضعیت اراضی و املاک است که امیدوارم تجربه شما به رفع این به‌هم‌ریختگی بینجامد.

وی افزود: در شورای راهبردی استان ۸ کلان‌مسئله استان کرمان احصا شده است و یکی از این مسائل بحث اراضی مسکونی و کشاورزی استان است و راهکارهای اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌تواند این گره را باز کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد یکی از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی و کلاهبرداری در حوزه املاک است، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر همکاری با اداره ثبت در راستای پیشبرد حدنگاری عمل نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز ضمن اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت حدنگار ابراز کرد: حدنگاری در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی پیش‌بینی شده و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است اما به واسطه عدم توجه دستگاه‌ها به این مهم، صرفا ۴۶ درصد از اراضی و املاک دولتی استان سنددار هستند.

وی اضافه کرد: در زمینه حدنگاری کشاورزی نیز به علت متقاضی‌محور بودن صدور اسناد، با اطلاع‌رسانی و تبیین مزایای پرشمار سند مالکیت، کشاورزان برای دریافت سند ترغیب شده‌اند اما بسیاری از پرونده‌ها با استناد به تفسیر ناصحیح از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی معطل مانده‌اند که با برگزاری جلسات با نهادهای متولی و با حضور قاضی ویژه حدنگاری، ابهامات برطرف و مسیر صدور حداکثری اسناد تا حدودی هموار شده است.

سیدمهدی هاشمی یادآور شد: سهم قابل توجه پرونده‌های حقوق و کیفری محاکم قضایی ریشه در املاک فاقد سند دارد و از این رو صدور اسناد مالکیت حدنگار به ارتقاء بهداشت قضایی و کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌انجامد.

عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امری نگران‌کننده است و بیم آن می‌رود خرید و فروش املاک و مستغلات به وسیله قولنامه‌های عادی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.

انتهای خبر/ کارگرزاده